وفقاً لما ينص عليه نظام FIFA الأساسي ولوائح FIFA للحوكمة، تُجري لجنة المراقبة فحصاً لأهلية للمرشحين والأعضاء الحاليين في مختلف هيئات FIFA.

بناءاً على عدد من عمليات مراقبة الأهلية التي أجرتها خلال الأشهر الماضية، قامت لجنة المراقبة بتحديد بعض المعايير العامة، والتي لخصّتها في هذه المذكرة الإعلامية.

وتلخّص هذه المذكرة، التي تم إرسالها إلى الإتحادات القارية والوطنية الأعضاء في 23 سبتمبر/أيلول 2016، أهم المعايير الناتجة عن الحالات التي قررت بشأنها لجنة المراجعة، سعياً من هذه الأخيرة إلى تزويد الهيئات ذات الصلة والمرشحين المحتملين بتوجيهات إضافية فيما يتعلق بالقرارات المستقبلية حول من يمكن تعيينه أو حول ما إذا كان الأمر يقتضي الترشح أم التقدم لشغل منصب معين. ويهدف نشر المذكرة أيضاً إلى تشجيع زيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بعمل FIFA وإعطاء أصحاب المصلحة في مجال كرة القدم والجمهور العام نظرة عن آلية الأهلية الجديدة وسبل تنفيذها.

ولدى تحديد معاييرها لتفسير قواعد FIFA ذات الصلة، أخذت لجنة المراقبة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناتجة عن القرارات التي اتخذتها محكمة التحكيم الرياضية في عدد من الحالات ذات الصلة عند إجراء عمليات مراقبة الأهلية. واستناداً إلى اعتبارات محكمة التحكيم الرياضية والإطار التنظيمي، وضعت لجنة المراقبة عدداً من المعايير العامة مُقرة في الوقت ذاته بضرورة اتخاذ قرارات بشأن كل حالة على حدة، مع الوضع في الإعتبار دائماً السمات المحددة لكل حالة من الحالات.

المعايير العامة
لإجراء عمليات مراقبة الأهلية، تستند لجنة المراقبة إلى تقرير صادر عن شركة خدمات استقصائية دولية مستقلة متخصصة في مراقبة النزاهة فضلاً عن المعلومات التي يقدمها المرشح المعني، وعلى وجه الخصوص استبيان الأهلية (راجع الملحق 1 من لوائح FIFA للحوكمة)، وبيان سيرته الذاتية ونسخة من جواز سفره. وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن المرشحين يخضعون للمراقبة فيما يتعلق بالنزاهة وكذلك التضارب المحتمل في المصالح.

وفيما يتعلق بالجانبين معاً، ترى اللجنة أنه من المهم أن تتمكن من طلب معلومات إضافية إذا تبين لها أن المعلومات المتاحة (على وجه الخصوص التقرير عن السيرة الذاتية واستبيان الأهلية) غير كافية. هذا ومن المهم أيضاً التذكير بأن لجنة المراقبة ليست لها سلطات تحقيقية وهي تتخذ قرارها على أساس المعلومات المتوفرة لديها في وقت صدور ذلك القرار.

وفيما يتعلق بالإدانات الجنائية والعقوبات التأديبية الصادرة في الماضي ضد مرشح ما، فإن اللجنة تأخذ في الإعتبار دائماً أساس وطبيعة الإدانات والعقوبات المطبقة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجارية، تُقر اللجنة بأن ذلك يتطلب توازناً دقيقاً في التعارض بين المخاطر والفوائد.

وفيما يتعلق بالتضارب المحتمل في المصالح، يختلف المعيار الذي يجب تطبيقه تبعاً للمنصب المُقترح. فعلى سبيل المثال، يجب أن يختلف المعيار المطبق بحسب ما إذا كان الشخص مرشحاً لمنصب بدوام كامل و/أو لمنصب تنفيذي أو لمنصب بدوام غير كامل و/أو لمنصب غير تنفيذي. كما أن الطبيعة المستقلة للمنصب تُعد عاملاً آخر من العوامل ذات الصلة التي تقتضي من المرشحين الإمتثال لشروط إضافية.